همیشه در اثنای انتخابات ریاست جمهوری، بحث این واقعه ی پر تب وتاب نقل محافل بوده و واسه یه مدت تموم توجه ها رو به خود متمرکز کرده. در سال جاری با توجه به حضور بی سابقه داوطلبان واسه کاندیداتوری ریاست جمهوری در وزارت کشور، بررسی ویژگیای مورد نظر قانونگذار واسه مقام ریاست جمهوری لازم به نظر رسید و بخاطر این در این مطلب سعی شده که شرایط ریاست جمهوری در ایران از دید قانون بررسی شه.

برابر اصل ۱۹ قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشن از حقوق مساوی برخوردارن و رنگ، نژاد، زبون و مثل اینا باعث امتیاز نمیشه.» اصل ۲۰ قانون اساسی میگه که: «همه افراد ملت مثل زن و مرد برابر در حمایت قانون قرار دارن و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارن.»

با اینجور مقدمه ای میشه نتیجه گرفت که همه مردم ایران حق داوطلبی واسه انتخابات ریاست جمهوری رو دارن. ولی اینکه قانون واسه انتخاب فرد اصلح چه ملاکی رو در نظر داره، مطلبیه که در این نوشته به بیان اون می پردازیم.

قانون اساسی در اصل یکصد و پانزدهم به اشاره ویژگیای فرد مورد نظر واسه اخذ مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران می پردازه:

«رئیس جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی که دارای شرایط زیر باشن، انتخاب شه:

ایرونی الاصل، پیرو ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

حالا به بررسی شرایطی که در این اصل اشاره شده می پردازیم:

۱. شرایط مربوط به تابعیت

تابعیت عبارت از رابطه سیاسی، الهی و حقوقیه که شخص رو به دولت معینی در رابطه می سازه. قانون اساسی شرط تابعیت ایران رو از اون جهت قائل شده که بین رئیس جمهور و کشور پیوندی همه جانبه چه از جهت سیاسی، چه از جهت الهی و چه از جهت حقوقی وجود داشته باشه تا به دلیل ی این پیوند، صلاح تک تک مردم و کشور رو در همه مقاطع بر هیچ امر دیگری ترجیح نده.

ولی بیان شرط «ایرونی الاصل بودن» از صرف داشتن تابعیت ایران فراتره، چون که ایرونی الاصل بودن به این معناست که رئیس جمهور نه تنها خودش، بلکه پدرش هم تابعیت ایران رو داشته باشه. تابعیت به دو صورت اصلی و اکتسابیه. تابعیت اصلی یعنی فرد مورد نظر یا از بابایی که تابعیت ایرونی داره متولد شده یا خودش در کشور ایران متولد شده باشه. تابعیت اکتسابی به این معناست که فرد بیگانه با خواسته خود و با کسب موافقت دولت ایران، تابعیت ایران رو به دست آورده باشه.

در قسمتی از ماده ۹۸۲ قانون مدنی بیان شده که «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرونی کرده یا بکنن از کلیه ی حقوقی که واسه ایرانیان مقرره بهره مند می شن به استثنای حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و…»

با توجه به اینکه قانونگذار به جای لفظ «تابعیت اصلی ایران» از واژه «ایرونی الاصل» استفاده کرده، به نظر می رسه مقصودش این بوده که رئیس جمهور نه تنها باید خودش تابعیت اصلی ایران رو داشته باشه بلکه پدرش هم باید تابعیت اصلی ایران رو دارا باشه.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   خوشحال بودن در محیط کار با ۳۳ نکته انگیزه بخش 

۲. شرایط عقیدتی

برابر اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران بر مبنای باور به اسلام و تشیع بنیان گذاری شده و بدیهیه که مسئولین و بالطبع رئیس جمهور باید به این مبانی معتقد و پایبند باشه. و سوگند یاد کردن به حفظ این مبانی هم به وسیله قانونگذار مورد توجه هستش.

۳. شرایط اجتماعی

در بالا اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی به این مطلب اشاره شده که رئیس جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی باشه. حال ملاک تشخیص این مسئله چیه؟ اینجور به نظر می رسه که ملاک عینی و دقیقی در این رابطه وجود نداره، تاحدی میشه نبود معیارهای کمی و کیفی دقیق در این رابطه رو به دلیل مشکل قانون دونست. درسته که هرگونه خللی در قانون امکان سوءاستفاده از اونو جفت و جور می کنه ولی به شکل کلی میشه اینجور برداشت کرد که منظور قانونگذار حسن معروفیت سیاسی و مذهبی داوطلب ریاست جمهوریه.

۴. مرد بودن

عبارت «رجال سیاسی و مذهبی» که در بالا ماده اومده نیاز به توضیحاتی داره. مثل اینکه «رجل» هم در معنای عام که شامل زن و مرده قابل تفسیره و هم به شکل «رجل» به معنای مرد در مقابل «نسا» به معنای زن، میشه اونو تفسیر نمود.

در پیش نویس قانون اساسی اول اینجور شرطی بیان نشده بود و هیچ اشاره ای به جنسیت رئیس جمهور صورت نگرفته بود اما در گروه «بررسی اصول قانون اساسی» شرط مرد بودن بهش اضافه شد که آخرش اون شرط هم در گروه رأی نیاره. به نظر می رسه اینکه حالا واژه رجل در متن قانون استفاده شده از این جهته که قانونگذاران کشور در اون زمان شاید در این رابطه اختلافی داشتن و با استفاده از این واژه سعی کردن تصمیم گیری در این رابطه رو به شورای نگهبان بسپرند تا طبق مصالح جامعه در هر مقطع زمانی به جمع بندی برسه.

شورای نگهبان به عنوان منبع تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، تا الان صلاحیت هیچ زنی رو (شاید به دلیل «زن بودن») مورد تأیید قرار نداده.

۵. شرایط اخلاقی

قانونگذار در اصل یکصد و پانزدهم مثل شرایط حسن سابقه و امانت و تقوا رو برشمردهه. امانت و تقوا چیزی درونیه و خیلی قابل امتحان نیس و از اون جهت که شرط حسن سابقه مقدم بر شرط امانت و تقوا اومده شاید مقصود قانونگذار این بوده که از راه سوابق و کارکرد افراد، میزان امانت داری و تقوای اونا هم مورد امتحان قرار بگیره.

۶. شرایط سیاسی و اداری

مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور هم مثل موارد مهم و مورد تصریح قانونگذاره. این مورد هم مثل موارد گذشته باید از راه سابقه مدیریتی و داشتن تجربیات اجرایی و کارکرد با تدبیر در اون مقاطع مورد امتحان قرار بگیره.

لازم به توضیحه که در نوشتن این متن، نگارنده خود رو وام دار باور ها جناب آقای دکتر هاشمی، استاد والامقام حقوق اساسی می دونه که اونا رو در جلد دوم کتاب خود با نام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسانده ان.

تهیه شده در: chetor.com


۱

دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید